إعداد: محمد المهنا، عبدالرحمن القدهي، خالد المزروع. 

                                                    الفهرس

المقدمة……………………………………………………………………………………………..٢

القسم الأول ( صناعة التأمين في المملكة )

سوق التأمين السعودي……………………………………………………………………………..٤

شركات التأمين ، والقدرة الإستثمارية………………………………………………………………٥

مقارنات إحصائية بين قطاع التأمين السعودي وقطاعات تأمين أخرى………………………………٩

البيئة التشريعية والرقابية لقطاع التأمين السعودي………………………………………………….١١

القسم الثاني ( الإقتصاد السعودي : النتائج السابقة والتوقعات المستقبلية )………………………….١٣

القسم الثالث ( قطاع التأمين والفرص المتاحة )…………………………………………………..١٧

المقترحات والتوصيات………………………………………………………………………….٢٤

المصادر والمراجع……………………………………………………………………………..٢٥

                                                          مقدمة

يعتبر قطاع التأمين أحد أهم القطاعات في اي اقتصاد ناجح . وفي الإقتصاد المعاصر ، لا نكاد نجد دولة ناجحة اقتصاديا ، بدون أن يكون لديها قطاع تأمين ناجح ومتطور . نتيجة لذلك ، اتجهت أغلب الإقتصادات الناشئة . لبناء وتطوير قطاع التأمين المحلي لديها .

تستهدف المملكة من خلال رؤية  “٢٠٣٠” تنويع مصادر الدخل . وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي . وترتكز الرؤية ،على ثلاثة محاور في سبيل تحقيق أهدافها المنشودة. وهي:

١ ـ المجتمع الحيوي.

٢ ـ الإقتصاد المزدهر.

٣ ـ الوطن الطموح.

والتأمين يمثل جزءا أساسيا من هذه المحاور الثلاث.فعلى مستوى “المجتمع الحيوي” نجد أن التأمين الصحي ،يشكل  جزءا هاما في هذا المجتمع . وعلى مستوى “الإقتصاد المزدهر” نجد أن التأمين العام بمختلف أنواعه . يساهم بشكل كبيرفي تخفيض مستوى المخاطر . مما يشجع أصحاب رؤوس الأموال على الدخول في مختلف مجالات الإستثمار.

يعتبر قطاع التأمين في المملكة ، حديثا نسبيا. وهو مازال بحاجة للتطوير ليكون داعما للقطاع المالي بشكل خاص . وللإقتصاد الكلي بشكل عام . و في سبيل تحقيق هذين الهدفين ، تضمنت الرؤية عدة برامج .من ضمنها برنامج “تطوير القطاع المالي” الذي يضم قطاع التأمين .

يستهدف هذا البحث ، تحديد أبرز و أهم نقاط الضعف والعيوب التي تتصف بها صناعة التأمين في المملكة.

ومن ثم ، تقديم بعض الحلول والمقترحات . التي نعتقد أنها ستساهم في تحسين أداء قطاع التأمين ، وزيادة مساهمته في النمو الإقتصادي في المملكة .

بداية ، سنسلط الضوء على قطاع التأمين في المملكة . مستهدفين الإجابة على الأسئلة التالية:

١ ـ متى بدأت عملية صناعة التأمين في المملكة ؟

٢ـ ما هي المراحل التي مر بها سوق التأمين في السعودية ؟

٣ـ ماهي النتائج التي حققها القطاع في السنوات الماضية ؟

٤ـ ما هي أبرز نقاط الضعف والعيوب التي يتصف بها القطاع ؟

بعد ذلك ، سنلقي نظرة سريعة على الإقتصاد السعودي . ماهي النتائج التي حققها خلال السنوات الماضية ؟

ما هي توقعات النمو ؟ ما هي المجالات الجديدة التي سيدخلها ؟

ومن خلال ربط النتائج ببعضها ، سنتمكن من تحديد الفرص التي ستساهم في رفع مستوى الأداء لقطاع التأمين .

وفي نهاية البحث ، سنقدم عددا من المقترحات والتوصيات . التي نعتقد أنها ستساهم في تحسين مستوى أداء قطاع التأمين ، و زيادة نسبة مساهمته في النمو الإقتصادي .

                              صناعة التأمين في المملكة

شهد عام ٢٠٠٣ ، البداية الحقيقية للتأمين في المملكة . فقد صدر نظام التأمين بتاريخ ١/٨ من هذا العام .

وقد نص النظام ، أن تكون مؤسسة النقد . هي الجهة المسؤولة عن عمليتي الإشراف والرقابة على قطاع التأمين .

فلم يكن لقطاع التأمين . قبل ذلك التاريخ اي هيكل تنظيمي وتشريعي . وبالتالي ، لم يكن هنالك رؤية بعيدة المدى لمستقبل هذا القطاع .

وعندما تم وضع الأنظمة واللوائح التي تنظم القطاع . بدأت عملية صناعة التأمين في المملكة .

أـ سوق التأمين السعودي :

مر سوق التأمين السعودي بمرحلتين أساسيتين . ترتب عنهما ، عدد من النتائج الهامة .

المرحلة الأولى ، ٢٠٠٥ ـ ٢٠١٣ :

خلال السنوات التي سبقت إصدار نظام التأمين . كان سوق التأمين السعودي يتكون من شركة واحدة تملكها

الحكومة ( شركة التعاونية ) بالإضافة إلى ١٣٠ مؤسسة أخرى لم تكن خاضعة للتنظيم . وكانت هذه المؤسسات عبارة عن وكالات لشركات تأمين أجنبية . وبمجرد تطبيق النظام الجديد ، خرجت أكثر هذه الشركات .

ومنذ العام ٢٠٠٥ ، وسوق التأمين السعودي يشهد احتداما في المنافسة . وسباقا بين الشركات للحصول على أكبر حصة سوقية ممكنة . ولكن هذه المنافسة الشديدة كانت تدور حول الأسعار فقط . مما حدا بهذه الشركات أن تتجاهل تطبيق معايير الإكتتاب الفنية . ونتج عن هذا الأسلوب في المنافسة والتسويق ، تسجيل سوق التأمين السعودي بنهاية عام ٢٠١٣ خسارة صافية قدرها ١،٤٢٨ مليون ريال .

المرحلة الثانية :

أصدرت مؤسسة النقد مدفوعة بنتائج المرحلة السابقة ، عدة تعليمات لتصحيح وضع السوق وضبط المنافسة فيه . أهمها :

١ـ تعديل طرق احتساب الإحتياطيات الفنية .

٢ـ تطبيق آليات للتسعير تستند إلى التحليل الإكتواري .

وقد ظهرت نتائج هذه التعديلات ، مباشرة منذ العام الأول من المرحلة الثانية . إذ حقق سوق التأمين السعودي أرباحا صافية ، قدرها ٧٣٥ مليون ريال . ومما ترتب عن هذه التعديلات كذلك ، أن اتسع مجال المنافسة بين الشركات . ليشمل تسويق خدمات اضافية إلى جانب السعر . بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمة .

ب ـ شركات التأمين ، والقدرة الإستثمارية :

يعتبر التمويل والإستثمار أحد المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها عملية صناعة التأمين . حيث تتصف شركات التأمين بأنها ، منشآت مالية ذات سيولة عالية . تمكنها من الدخول في استثمارات ضخمة .

وانطلاقا من كون التأمين أحد الوسائل الأساسية لإدارة المخاطر . فيجدر بشركات التأمين أن تمارس عملية الإكتتاب من جهة ، والإستثمار من جهة أخرى . وفق أعلى معايير إدارة المخاطر . وأكثرها احترافية .

بالتالي ، من المهم إلقاء نظرة على هيكل سوق التأمين السعودي . وقياس وتقييم القدرة الإستثمارية لدى الشركات المسجلة فيه .

هيكل سوق التأمين السعودي :

تتصف هيكلة سوق التأمين السعودي ، بالتفاوت الكبير بين الشركات . على مستوى حجم رؤوس أموالها . وبالتالي على نصيب كل شركة من الحصة السوقية من جهة ، وعلى القدرة الإستثمارية لكل شركة من جهة أخرى .

# الحصص السوقية :

استحوذت أكبر ٨ شركات على ٧٣٪ من إجمالي الأقساط المكتتبة . وتوزعت النسبة المتبقية ( ٢٧٪ ) على بقية الشركات ( ٢٥ شركة ) .

* المصدر : مؤسسة النقد العربي السعودي .

أي أن ٢٤٪ فقط من الشركات المرخصة ( أقل من ربع عدد الشركات ) تستحوذ على ثلاثة أرباع الحصة السوقية تقريبا .

ويعود سبب هذا التفاوت الكبير بشكل رئيسي . إلى التفاوت الكبير في حجم رؤوس الأموال ، كما ذكرنا في مقدمة المحور . فهناك ٤ شركات بلغ حجم رأس مال كل واحدة منها مابين ، ٥٠٠ مليون ريال و ١.٢٥٠ مليار ريال . و١٧ شركة بلغ حجم رأس مال كل واحدة ما بين ، ٢٥٠ مليون ريال و ٤٩٩ مليون ريال . و١٢ شركة بلغ حجم رأس مال كل واحدة أقل من ٢٥٠ مليون ريال .

تظهر الأرقام المذكورة أعلاه ، أحد نقاط الضعف الأساسية في سوق التأمين السعودي . فعلى الرغم من وجود عدد كبير من الشركات الصغيرة . إلا أنها مع ذلك لم تستطع خلق وضع تنافسي . مما قد يتسبب في ظهور عدد من الإشكاليات على مستوى السوق . من ضمنها :

١ ـ إفلاس عدد من الشركات .

٢ ـ تشكل سوق احتكار القلة .

٣ ـ  انخفاض القدرة الإستثمارية ، ومستوى السيولة في السوق المالية .

# الأداء الإستثماري :

شهد مستوى الربحية في قطاع التأمين تحسنا خلال السنوات الماضية . ويعود سبب هذا التحسن بشكل رئيسي ، إلى التعديلات والتعليمات التي أصدرتها موسسة النقد . نهاية عام 2013. كما ذكرنا سابقا.

يوضح الجدول أدناه ، حجم ومستوى هذا التحسن :

يظهر الجدول ، انخفاضا في حجم الدخل من الإشتراكات في عام 2017. مما أثر بطبيعة الحال على العوائد . ومع ذلك فقد شهد دخل الإستثمارات ، ارتفاعا . ومما قد يستنتج من ذلك :

١ ـ جودة الأنظمة والتعليمات المصدرة من مؤسسة النقد ، وكفاءة أنظمتها الرقابية .

٢ ـ كفاءة أداء إدارات المخاطر في شركات التأمين .

وعلى الرغم من الإنخفاض في مستوى العائد على الأصول ، والعائد على الملكية في عام 2017 . إلا أن ذلك لا يشير إلى عدم تحسن مستوى العوائد. فالعوائد تسجل ارتفاعا متزايدا منذ عام 2014  كما يوضح الرسم أدناه :

* المصدر : مؤسسة النقد العربي السعودي .

• من المهم الإشارة إلى أن أغلب شركات التأمين في المملكة . تعتمد على عوائد اللإستثمارات . للأسباب التالية :

١ ـ عدم ربحية القطاع الرئيس أو ضعفه .

٢ ـ انخفاض أسعار الفائدة عالميا .

كما أن شركات التأمين ، أظهرت اتجاها كبيرا للإستثمار في الأصول الخطرة .

تظهر البيانات السابقة ، أنه وعلى الرغم من نقاط الضعف التي يتصف بها سوق التأمين السعودي . إلا أنه أظهر قدرة استثمارية جيدة . مما يشير إلى وجود فرص كبيرة للنمو ، والتوسع .

• تمارس شركات التأمين السعودية أعمالها ، على أساس التأمين التعاوني .( مما يعني أن طبيعة العلاقة التعاقدية بين المؤمن من جهة ، والمؤمن له من جهة أخرى . تختلف بشكل كبير عن مثيلتها في نظام التأمين التجاري) .

مما قد يتسبب في محدودية ، الخيارات الإستثمارية لدى شركات التأمين .

ج ـ مقارنات إحصائية بين قطاع التأمين السعودي ، وقطاعات تأمين أخرى :

هنالك ثلاثة معايير أساسية لقياس أداء و دور قطاع التأمين في أي اقتصاد . وهي :

١ ـ كثافة التأمين : وهي تعبر عن حجم انفاق الفرد على التأمين .

٢ ـ عمق التأمين : وهو نسبة إجمالي الأقساط المكتتبة ، إلى الناتج المحلي الإجمالي .

٣ ـ مساهمة القطاع في التوظيف وتوفير فرص العمل .

والجدول التالي يوضح أداء قطاع التأمين السعودي . على مستوى هذه المعايير الثلاث :

يتضح من الجدول السابق ، أن عمق التأمين كان في حالة نمو مستمرة منذ 2014 . بإستثناء عام 2017. إلا أنه ، وعلى الرغم من هذا النمو . فإن عمق التأمين السعودي مازال بعيدا عن المعدل العالمي الذي يتجاوز ٦٪ . كما أنه لم يصل بعد لمعدل الأسواق الناشئة . الذي يبلغ 2,7% .

وعند مقارنة انفاق الفرد على التأمين في المملكة بغيره . نجد أنه يعد ضعيفا . فإنفاق الفرد في المملكة بلغ ٢٩٨ دولارا تقريبا ، بينما بلغ انفاق الفرد على التأمين في الإمارات على سبيل المثال ١٢٦٧ دولارا تقريبا .

الرسم التالي يوضح مسار نمو عمق التأمين :

* المصدر : مؤسسة النقد العربي السعودي .

ملاحظة :

يبلغ نصيب التأمين الإلزامي في المملكة ( التأمين الصحي ، وتأمين المركبات )٨٣٪ تقريبا من إجمالي الأقساط المكتتبة . بينما توزعت باقي النسبة (١٧٪ تقريبا ) على أقسام التأمين العام .  (سيتم عرض أرقام تفصيلية لاحقا )مايمكن ملاحظته هنا ، هو أن عمق وكثافة التأمين المنخفضين لم يكونا ليصلان حتى إلى هذا المستوى لولا إلزامية التأمين . وقد يستنتج من هذا ، عدة أمور . منها :

١ ـ ضعف الوعي التأميني لدى الأفراد .

٢ ـ عدم استغلال الشركات لقدراتها المالية و التسويقية ، لإنتاج منتجات تأمينية جاذبة. والدخول إلى مناطق جديدة في السوق .

٣ ـ ضعف الأداء الإبتكاري ، في جوانب الإنتاج و التسويق . لدى  العاملين في شركات التأمين .

وعند النظر إلى عدد موظفي القطاع . نجد أن عدد موظفي القطاع يعتبر منخفضا ، مقارنة بدول أخرى .

فنسبة موظفي القطاع ، بلغت ٣٤ موظف لكل ١٠٠ ألف فرد . بينما نجد نسبة موظفي القطاع في دولة الإمارات على سبيل المثال قد بلغت ١٠٠ موظف لكل ١٠٠ ألف فرد . كما  نجد أن النسبة قد بلغت حوالي ٨٣ موظف و ٥٢ موظف لكل ١٠٠ ألف فرد ، في الولايات المتحدة ، والمملكة المتحدة على التوالي.

نستنتج من الإحصائيات السابقة ، أن قطاع التأمين السعودي ما زال بعيدا عن مستوى المعدلات العالمية . ومستوى الأسواق الناشئة . و لكن هذا الضعف في الأداء يعود جزء كبير منه ، إلى عدم استغلال الشركات لكامل الفرص المتاحة . وسنتطرق إلى بعض التفاصيل ، فيما يخص هذه الفرص في القسم الثالث من البحث . بعد الإطلاع على الوضع الإقتصادي للمملكة ، و المناطق الجديدة التي سيدخلها اقتصاد المملكة.

د ـ البيئة التشريعية ، والرقابية . لقطاع التأمين السعودي :

تعتبر مرونة الأنظمة والقوانين ، أهم عامل مساعد في رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية في اقتصاديات السوق الحر . مع الأخذ بعين الإعتبار ، ضرورة وجود أجهزة رقابية على مستوى عالي من الإحترافية و الإستقلالية .

تعتبر مؤسسة النقد العربي السعودي . الجهة الأساسية ، المسؤولة عن مهمتي الإشراف والرقابة على قطاع التأمين في المملكة . يأتي من بعدها عدة جهات ، وهي :

١ ـ مجلس الضمان الصحي السعودي . ( مختص بالتأمين الصحي )

٢ ـ هيئة السوق المالية.( في ما يخص عمليات الإدراج والتداول )

٣ ـ وزارة التجارة و الإستثمار .

نصت المادة العشرين من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني .على تشكيل لجنة ابتدائية ( أو أكثر) بقرار من مجلس الوزراء . تتولى الفصل في مايلي :

١ ـ جميع المنازعات الناشئة من عقود التأمين . بين شركات التأمين وعملائها ( أفرادا وشركات ومستفيدين) .

٢ ـ المنازعات بين شركات التأمين و شركات إعادة التأمين .

٣ ـ مخالفة التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين و إعادة التأمين .

بالإضافة إلى عدة أمور أخرى.

لعل أبرز ما يلاحظ على هذه المادة . تأثيرها السلبي على مرونة البت في قضايا المنازعات .

كما أن “النظام القضائي في المملكة يعطي المحكمة سلطة تقديرية واسعة في تفسيرها للوثائق التجارية”

(تركي الزميع و عامر الحسيني ،٢٠١٧) وهو ماقد يتسبب في عرقلة عمليات الدمج والإستحواذ بين شركات التأمين .

                                       الإقتصاد السعودي

                           النتائج السابقة و التوقعات المستقبلية

نتائج السنوات الماضية :

يعتبر اقتصاد المملكة ، اقتصادا ريعيا . فالمملكة ، تعتمد على النفط كمصدر أساسي للدخل . كما أن الحكومة تتولى مسؤولية تقديم كافة الخدمات الأساسية ، من تعليم و صحة وغيرها . كما أنها تخصص جزءا كبيرا من ميزانيتها ، لدعم المحروقات والعديد من السلع الأساسية .

قد يكون هذا الأسلوب ، في إدارة الشأن الإقتصادي . مناسبا لمرحلة ما . ولكن الإستمرار في تطبيقه قد يؤدي لنتائج سلبية للغاية . خصوصا ، عندما نأخذ بعين الإعتبار ، الزيادة الكبيرة في عدد السكان . وانتشارهم على مساحة جغرافية واسعة .

وقد ترتب عن الإعتماد على سلعة ، تتقلب أسعارها بشكل متكرر ، كمصدر أساسي للدخل . بالإضافة إلى تولي الحكومة مسؤولية تقديم العديد من الخدمات . ودعمها للعديد من السلع والخدمات المقدمة من القطاع الخاص . عدد من النتائج الهامة . نذكر منها :

١ ـ تذبذب في مستوى الناتج المحلي .

٢ ـ قطاع خاص ضعيف الأداء .

٣ ـ انخفاض انتاجية الفرد .

٤ ـ مشاكل هيكلية في بعض القطاعات الخدمية .

فعند الحديث عن الناتج المحلي الإجمالي . فإننا نجده يحتكم بشكل شبه تام على ، سعر برميل النفط . وحجم انتاج المملكة للنفط .

* المصدر : الهيئة العامة للإحصاء .

يوضح الرسم السابق ، مستوى التذبذب في الناتج المحلي الإجمالي . وقد كانت ظروف سوق النفط العامل الرئيسي المؤثر في هذا التذبذب .

فقد وصلت أسعار برميل النفط ، لمستويات تجاوزت المئة دولار خلال ٢٠١٣ و ٢٠١٤ . ومن ثم هبطت لمستويات أقل من خمسين دولار، نهاية عام ٢٠١٤ و خلال عام ٢٠١٥ .

نتيجة عن ما سبق ذكره ، أطلقت الحكومة برنامجا شاملا . تسعى من خلاله ، تنفيذ عدد من الإصلاحات الإقتصادية ، والإجتماعية . ويمثل هذا البرنامج ، خارطة طريق ، للخروج من  اقتصاد الريع إلى اقتصاد السوق الحر . بما يحتويه من مصادر دخل متنوعة ، وقطاع خاص قوي و منتج ، ودور حكومي يقتصر على الإشراف والمراقبة .

سنتاول بشكل سريع ، بعض المستهدفات التي تضمنتها “رؤية ٢٠٣٠” . بعدها ، سنناقش الفرص المتاحة لقطاع التأمين . و الدور الذي ممكن  أن يؤديه في سبيل تحقيق هذه المستهدفات .

١ ـ المنشآت الصغيرة والمتوسطة :

تستهدف الرؤية . رفع مساهمة المنشآت الصغيرة و المتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من ٢٠٪ إلى٣٥٪ . من خلال إجراء عدد من الإصلاحات الإدارية و المالية . من ضمنها :

أ ـ انشاء هيئة المنشآت الصغيرة و المتوسطة .

ب ـ زيادة نسبة تمويل المنشآت الصغيرة و المتوسطة من ٥٪ إلى ٢٠٪ .

٢ ـ القطاع الخاص :

تستهدف الرؤية زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من ٤٠٪ إلى ٦٥٪ . من خلال بيع عدد من الأصول التي تملكها الحكومة . والبدء في خصخصة العديد من القطاعات . إما كليا أو جزئيا .

٣ ـ قطاع التعدين :

تستهدف الرؤية ، استغلال الثروة المعدنية في المملكة . من خلال تكثيف دور القطاع الخاص وتسهيل الحصول على التراخيص الخاصة بأعمال القطاع .

٤ ـ قطاع الطاقة المتجددة :

تستهدف الرؤية ، استغلال الخبرات السابقة في مجال الطاقة ، للدخول في قطاع الطاقة المتجددة . والسماح للقطاع الخاص ، بالملكية و الإستثمار فيه .

٥ ـ قطاع الطاقة :

تستهدف الرؤية ، رفع درجة التنافسية في هذا القطاع . من خلال توجيه الدعم إلى مستحقيه ( أفرادا وقطاعات اقتصادية ) بمعايير واضحة . بالإضافة إلى اعتماد أسعار السوق لتحفيز شركات الخدمات الأساسية ، لزيادة انتاجيتها .

٦ ـ الإستثمارات الأجنبية :

زيادة نسبة الإستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي من ٣.٨٪ إلى ٥.٧٪ . من خلال إجراء عدد من الإصلاحات النظامية في مجال الإستثمار . مثل السماح للمستثمر الأجنبي بالدخول في استثمارات بنسبة تملك تصل إلى ١٠٠٪ .

٧ ـ تطوير عدد من الصناعات :

أطلقت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية . برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

وتستهدف الرؤية من خلال هذا البرنامج. أن يتم توطين عدد من الصناعات ( الصناعات العسكرية وصناعة السيارات على سبيل المثال ) جزئيا على الأقل . بالإضافة إلى أن تصبح المملكة ، ممرا رئيسيا لنقل السلع والبضائع . من و إلى مختلف دول العالم . عن طريق البر والبحر والجو .

                                قطاع التأمين والفرص المتاحة

قدمنا في الجزء الأول من البحث . عرضا وافيا عن قطاع التأمين السعودي . على مستوى كل من ، سوق التأمين السعودي ، و القدرة الإستثمارية لشركات التأمين ، ووضع القطاع المحلي مقارنة ببعض القطاعات الأجنبية، بالإضافة إلى البيئة التشريعية و الرقابية للقطاع . ومن الممكن تلخيص أهم النتائج ، في النقاط التالية :

١ ـ تفاوت كبير بين الشركات من ناحية حجم رؤوس الأموال . وما يترتب عن ذلك ، من انخفاض في مستوى التنافسية . وانخفاض في القدرة الإستثمارية .

٢ ـ التركيز الكبير على التأمين الإلزامي ، وإهمال أنواع التأمين الأخرى .

٣ ـ انخفاض مستوى أداء القطاع ، مقارنة بغيره . خصوصا إذا ما قارناه بدولة الإمارات . التي تشترك مع المملكة في كثير من الخصائص .

٤ ـ عدم مرونة بعض التشريعات والقوانين ، المنظمة للقطاع .

وقد تبين من خلال عرضنا ، لمستهدفات “رؤية ٢٠٣٠” أن اقتصاد المملكة ، مقبل على مرحلة جديدة تتضمن فرصا متنوعة للعديد من القطاعات . من ضمنها قطاع التأمين . وسنتناول في الصفحات التالية الفرص المتاحة لقطاع التأمين . مع التركيز على فرص القطاع ، في المجالات التي تم ذكرها في نهاية القسم الثاني من البحث . ومن ثم ، سنقدم بعض المقترحات والتوصيات . التي نعتقد أنها ستمكن الشركات من استغلال هذه الفرص .

الفرص المتاحة :

إن أبرز ما يمكن ملاحظته على مستهدفات “رؤية ٢٠٣٠” . هو أنها توفر فرصا كبيرة لشركات التأمين. في مجال التأمين العام . الغير مستغل أساسا . حيث أن التأمين الإلزامي يستحوذ على حوالي ٨٣٪ من إجمالي أقساط التأمين . والجدول التالي يوضح هذا التفاوت ، بشكل مفصل :

يتضح من الجدول السابق . أن التأمين العام يعاني ضعفا وتذبذبا في الأداء . وسنتناول الآن ، الفرص المتاحة لأقسام هذا التأمين . للمساهمة في تحقيق مستهدفات “رؤية ٢٠٣٠”.

١ ـ المنشآت الصغيرة و المتوسطة :

تعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة . محركا حيويا لأي اقتصاد . فقد وصلت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ، في بعض الإقتصادات المتقدمة إلى ٧٠٪ .

إن مايميز هذه المنشآت ، ويعطيها هذا الزخم في الإقتصاد . هو أنها تلعب دورا كبيرا في تحريك رؤوس الأموال . فصاحب المنشأة ، يقوم بإستثمار مدخراته في تأسيس مشروعه. بالإضافة إلى أنه يحصل على تمويل اضافي لتشغيل المشروع وتكاليفه . مما يعني زيادة في معدل القروض التجارية ، في القطاع المصرفي .

وقد ذكرنا ، أن من ضمن مستهدفات الخطة الإقتصادية للمملكة ، زيادة نسبة مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي من ٢٠٪ إلى ٣٥٪ .

إن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، يوفر فرصا مميزة لشركات التأمين . حيث أن كلا القطاعين يوفر للآخر ، مجالا للمزيد من النمو . ومن ثم ، زيادة حصتيهما من الناتج المحلي الإجمالي .

كيف ؟

إن أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، في الغالب . يعتبرون قليلي الخبرة . مما يجعلهم في كثير من الأحيان ، يترددون في اتخاذ قرارتهم الإستثمارية . بالتالي ، فإن ذلك يشكل فرصة لشركات التأمين . بأن تبتكر ، وتسوق منتجات تأمينية خاصة . لأصحاب هذه المنشآت . وعلى وجه خاص ، تسويق منتجات تتعلق بالتأمين الخاص، بالممتلكات والحرائق . و تأمين الحوادث والمسؤوليات المدنية .

كما أنه بإستطاعة شركات التأمين ، أن تقوم بتقديم منتجات خاصة لأصحاب هذه المنشآت . تتعلق بالتأمين الصحي الخاص . وبالتالي ، يستطيع أصحاب هذه المنشآت . أن يستقطبوا موظفين ، من ذوي الكفاءة العالية .

٢ ـ القطاع الخاص :

تستهدف الخطة الإقتصادية للمملكة ، زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من ٤٠٪ إلى ٦٥٪ .

وقد ذكرنا في القسم الثاني من البحث ، أن القطاع الخاص في المملكة يتسم بضعف الأداء. فعلى الرغم من أنه يساهم حاليا ، بنسبة ٤٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي . إلا أن هذه النسبة قد تكون مضللة بعض الشيئ . حيث أن القطاع الخاص يعتمد بشكل كبير على الدعم الحكومي .

بالتالي ، فإن خفض الدعم الحكومي . يعرض الإقتصاد لمخاطر هروب رؤوس الأموال . إضافة إلى عدم تشجع الشركات والمؤسسات ، للدخول في القطاعات التي ستقوم الحكومة بخصخصتها.

إلا أن هذه المخاطر ، توفر فرصا استثنائية لشركات التأمين . حيث أنها تستطيع ، تعويض انخفاض الدعم الحكومي . بالقيام بإبتكار منتجات تأمينية جديدة . وقد يكون من المناسب أن تقسم هذه المنتجات الجديدة إلى فئات مختلفة . بحيث تستطيع جذب الشركات والمؤسسات من مختلف القطاعات .

إن القطاع الخاص يتيح لشركات التأمين تقديم منتجات تأمينية ، تتعلق بأنواع التأمين التالية :

١ـ تأمين الممتلكات والحرائق.

٢ـ تأمين الحوادث والمسووليات المدنية .

٣ـ التأمين الهندسي .

٣ ـ قطاعات الطاقة ، والطاقة المتجددة ، والتعدين :

تمتلك المملكة خبرة طويلة في قطاع الطاقة . حيث أنها تعتمد بشكل أساسي على القطاع كمصدرللدخل . كما أنها تمتلك شركات ، تعتبر من أكبر الشركات على مستوى العالم في هذا القطاع .

وتستهدف الخطة الإقتصادية للمملكة ، تطوير وإعادة هيكلة قطاع الطاقة . بالإضافة إلى الإستثمار والإنتاج في قطاعي الطاقة المتجددة ، والتعدين . وقد اتخذت الحكومة خطوة مهمة في هذا المجال . حيث قامت ببيع حصة صندوق الإستثمارات العامة في سابك . والتي تبلغ ٧٠٪ على شركة أرامكو.

كما أن الحكومة ستقوم بتسهيل ، وتكثيف دور القطاع الخاص في هذه المجالات .  إلا أن هذه المجالات تتسم بمخاطر عالية . سواء على مستوى الإنتاج (الطاقة والتعدين بشكل خاص). أو على مستوى الجدوى الإقتصادية ( الطاقة المتجددة بشكل خاص ).

وبالتالي ، فإن شركات التأمين تستطيع أن تلعب دورا أساسيا ، للمساهمة في نمو هذه القطاعات . من خلال قيامها ، بإبتكار بوليصات تأمين خاصة بهذه المجالات . منها على سبيل المثال :

١ـ تأمين الممتلكات والحرائق : خصوصا للشركات المستثمرة في مجال التنقيب عن النفط والغاز والمعادن بالإضافة إلى تأمين الآلات والأدوات المستخدمة في هذه المجالات . مثل الآت الحفر ، والألواح الشمسية وغيرها .

٢ـ تأمين الحوادث والمسؤوليات المدنية : حيث تتسم أعمال هذه القطاعات بمخاطر تتعلق بحوادث الإصابات الشخصية . وحوادث المسؤوليات المدنية ، من تلوث وغيره .

٣ـ التأمين البحري : لتأمين ناقلات النفط والغاز و المعادن الثمينة .

٤ ـ الإستثمار الأجنبي ، وتطوير الصناعة المحلية والخدمات اللوجستية :

تعتبر التعديلات في قوانين الإستثمارالأجنبي . خطوة أولى لجذب الإستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية .

وقد أخذت الخطة الإقتصادية للمملكة بعين الإعتبار ، عددا من النقاط المهمة . منها :

١ـ الربحية ، كعامل جذب لرؤوس الأموال : تم اتخاذ قرار بالسماح للمستثمر الأجنبي ، بالدخول في استثمارات بنسبة تملك تصل إلى ١٠٠٪ .

٢ـ تطوير الصناعة ، والشراكة مع المستثمر الأجنبي : تستهدف الخطة الإقتصادية . تطوير الصناعة المحلية في صناعات متقدمة . مثل الصناعات العسكرية ، وصناعة السيارات ، وغيرها . وعند أخذ انعدام الخبرة المحلية في هذه المجالات بعين الإعتبار . تتضح ضرورة فتح المجال للمستثمر الأجنبي للدخول في هذا القطاع .

إلا أن المستثمر الأجنبي ، لن يغامر برأس ماله . للإستثمار في قطاعات جديدة ، في سوق أجنبية. مالم يحصل على شيء من الضمانات . وهنا يأتي دور شركات التأمين . التي تستطيع تسويق منتجات خاصة للمستثمر الأجنبي ، وخصوصا في هذه المجالات .

كما أن الخطة الإقتصادية للمملكة ، تستهدف أن يتقدم ترتيب المملكة في مؤشر الخدمات اللوجستية من  المركز ٤٩ إلى المركز ٢٥ على مستوى العالم . وقد أعلنت الحكومة عن مشاريع ضخمة في سبيل تحقيق هذا الهدف . مثل ربط دول مجلس التعاون الخليجي بشبكة سكك حديدية ، وتشييد جسر يربط بين المملكة وجمهورية مصر . وانشاء عدد من الموانئ الجديدة وتطوير القديمة . بالإضافة إلى انشاء عدد من المطارات الدولية ، والإقليمية . مما يوفر فرصا عديدة لشركات التأمين . خصوصا على مستوى :

١ـ التأمين البحري

٢ـ تأمين الطيران

٣ـ تأمين النقل ، والبضائع .

يضاف إلى الفرص التي ذكرناها . أن هذه المجالات مجتمعة ، وفي حال استغلال شركات التأمين لها. فإنها ستزيد من مستوى السيولة لدى شركات التأمين بشكل كبير . مما يعني ، أنها ستمكن شركات التأمين من الدخول في استثمارات في مختلف المجالات . مما سيزيد من مستوى الربحية والعوائد لدى القطاع بشكل خاص . وزيادة دعم القطاع لنمو الإقتصاد الكلي .

إلا أن ، قطاع التأمين بوضعه الحالي . لن يتمكن من استغلال هذه الفرص . وبالتالي ، فإننا بعدما قمنا بتحديد نقاط الضعف التي يعانيها القطاع . سنقوم بتقديم بعض المقترحات التوصيات في القسم الرابع والأخير من هذا البحث . والتي نعتقد أنها ستساعد في تطوير قطاع التأمين . وزيادة مساهمته في النمو الإقتصادي للمملكة .

                                المقترحات والتوصيات

١ ـ رفع درجة التنافسية . من خلال زيادة رؤوس أموال الشركات الصغيرة . عن طريق عمليات الدمج أو الإستحواذ . إذ أن الدمج أو الإستحواذ ، يتضمن مزايا إضافية إلى جانب زيادة رأس المال . مثل تخفيض التكاليف ، وتشارك الخبرات .

٢ ـ إنشاء هيئة للتأمين ، تتولى كافة الشؤون المتعلقة بقطاع التأمين . من تشريعات وقوانين .وتتولى البت في القضايا النزاعية ، بدلا من اللجان المشكلة من مجلس الوزراء .

٣ ـ تخصيص شركات التأمين ، ميزانية خاصة . للقيام بحملات تثقيفية وتوعوية . تتعلق بأهمية التأمين .

٤ ـ تخصيص شركات التأمين ، ميزانية خاصة . لأقسام الأبحاث والتطوير لديها. لإجراء أبحاث ودراسات متعمقة ، في المجالات الجديدة التي سيدخلها الإقتصاد السعودي . مثل الطاقة المتجددة ، والتعدين و الصناعة وغيرها .

٥ ـ إصدار التراخيص لشركات التأمين التجاري . بهدف زيادة الخيارات الإستثمارية . كما هو الحال لدى البنوك التجارية ، المرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي .

                                   المصادر والمراجع

١ ـ قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية ـ د.تركي بن سليمان الزميع ، د.عامر بن محمد الحسيني .

( مركز البحوث والتواصل المعرفي )

٢ ـ التقارير السنوية لسوق التأمين السعودي، ( مؤسسة النقد العربي السعودي )

٣ ـ التقارير السنوية ، للإستقرار المالي ( مؤسسة النقد العربي السعودي )

٤ ـ التقارير السنوية العامة ( مؤسسة النقد العربي السعودي )

٥ ـ الهيئة العامة للإحصاء

٦ ـ هيئة التأمين في الإمارات ، التقرير السنوي لقطاع التأمين ٢٠١٧