تحليل اقتصادي: لأول مرة منذ 10 أعوام .. تباطؤ نمو قطاع التأمين في المملكة

متخصص في قطاع التأمين
Aalkhateeb1@

تباطؤ نمو قطاع التأمين عام 2016 م للمرة الأولى منذ عشر سنوات، فقد بلغ إجمالي أقساط التأمين نحو 36,8 مليار ريال العام الماضي، مقارنة بمعدلات الأسواق الخليجية والعالمية يعد معدل العائد على الناتج المحلي ضعيف حيث يبلغ 1,5%.
وقد استمرت سيطرة خطوط التأمين الإلزامية  ( التأمين الصحي وتأمين المركبات ) على سوق التأمين بعكس دول الخليج الآخري , فإن النمو المركب في التامين الاساسي لا ينعكس على النمو المركب في اعادة التأمين، علماً بأن رؤية 2030 تهدف إلى تنويع مصادر الدخل في المملكة مع تقليل الإعتماد على موارد النفط.
اقتراح تطوير قطاع الـتأمين بالإتساق مع رؤية 2030م والإستفادة من المعايير الدولية فيما يخص التأمين الصحي (غطاء كوبرا) وتطوير الانظمة واللوائح وإنشاء مركز معلومات يخدم جميع القطاعات.

أهم تحديات قطاع التامين.

وضع السوق الحالي :
لقد تطور قطاع التامين منذ عام 2006 فقد كان حجمه 6,9 مليار، حيث قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بجهود جبارة لتطوير ورقابة القطاع وتصيحح الممارسات الخاطئة فيما قبل التنظيم، فتم اصدار العديد من اللوائح والأنظمة واعقبها العديد من التعليمات المنظمة لعمل قطاع التأمين.
واستمر قطاع التأمين بالنمو بشكل كبير خلال السنوات العشر وكان ترتيب السوق السعودي الخامس كأسرع نمو علي مستوى العالم، وتعد المملكة العربيه السعودية رقم 40 عالمياً من حيث حجم اجمالي اقساط التأمين .

تطوير قطاع التأمين السعودي:
إن هـذه الرؤية وما تحمله في طياتها من خطط وبرامج تقوم علي ثلاث محاور:
– المجتمع الحيوي
– الاقتصاد المزدهر
– الوطن الطموح
إن العمود الأساسي (الاقتصاد المزدهر) الذي ينصب عليه المحورين الأخرين، بناء مجتمع حيوي ووطن طموح يعيش افرده حياة طيبة رغدة يسندها البنيان الأسري المتين والرعاية الصحية والاجتماعية.
لذا ستقوم الدولة بخصخصة أصول مقدرة بـ 400 مليار دولار كل هذه الشركات تحتاج الي حماية للاخطار سوء لها أو للعاملين لديها لتنطلق رؤوس أمولها بحرية في الاستثمار ولكي يكون ضرر حودثها لاقدر الله موزع علي مستوي العالم بحيث لا يوثر مباشره على الإقتصاد الوطني لذلك، لابد من وضع اهداف واستراتيجية شاملة من قبل المشرع لتطوير قطاع التأمين للاسهام في تحقيق الرؤية 2030.

زيادة حجم القطاع:

احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الحادية عشر بعد الإمارات من أصل اثنين وعشرون دولة من حيث فرص تحقيق نمو كبير في أقساط التأمين وكذلك احتلت الرقم السابع من حيث أقل قدر من المخاطر وفقاً لترتيب العام. ومن المتوقع أن تشهد أقساط التأمين نمو سنوي مركب بنسبة 9% حتي عام 2020م.

التأمين الصحي . يمثل التأمين الصحي 51% من حجم القطاع وبنسبة خسائر 83% وإذا اضافة  المصاريف الإدارية ومصاريف العمولات والسمسارة فسوف تتجاوز نسبة الخسائر 100% لذا لابد من العمل وتظاهر الجهود بين مؤسسة النقد ومجلس الضمان الصحي ووزارة الصحة للحد من استغلال بعض المستشفيات، ووضع اجراءات للحد من الاحتيال وذلك من خلال ايجاد جهة مخوله للاشرف على أنواع الخدمات الطبية الممنوحة لحاملي التامين الطبي للتأكد من حصولهم على الخدمات الطبية الضروريه والمناسبة (الإدارة الطبية ) بحيث تكون الخدمات :-

منسجمة مع العوارض والتشخيصات ومعالجة الحالة التي يعاني منها العضو مطابقة للمعايير الخاصة بالممارسات الجيدة
أن تكون الخدمة الطبية مقدمة في صورة مستوى الرعاية الطبية حسب المعايير التي تتطلب حالة العضو دون مبالغة.
أن لايكون توفير الخدمة الطبية بهدف فقط راحة العضو في برنامج التأمين الطبي أو أعضاء أسرتة أو لمقدم الخدمة الطبية

غطاء كوبرا في الولايات المتحدة الامريكية:
استخدام المعايير الدولية والعمل بالتنسيق مع الجهات الأخرى فمثلاً نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” لم ياخذ في الحسبان التأمين الصحي عند فقد الموظف للعمل هو وأفراد اسرتة بينما نظام كوبرا يوجد تشريع بحيث يحق للموظف الذي فقد عمله الاحتفاط بغطاء التأمين 18 شهر وأفراد اسرتة المعالين 36 شهراً. كما أن نظام كوبرا يعطي  الحق  للموظف المتقاعد بالاستمرار بنفس تكلفة غطاء الحماية للمجموعات له ولاسرتة لدي شركة التأمين مع اضافة رسم اداري 2% وذلك لأن خطر المؤمن له لم يتغير. لذلك نجد أن تطبيق هذا المعيار الدولي  سوف يتواكب مع رؤية المملكة 2030 بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية وتوفير رعاية طبيىة لائقة.

تطبيق خطط الزامية التأمين الصحي وتطوير القطاع بالطلب من الشركات تقديم حلول تأمينة  مبتكرة بدلأ من المنتجات التقليدة منها علي سيبل المثال برامج طبية لمحدودي الدخل وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه ،،

حجم تأمين المركبات. 12.16 مليار حالياً وهو يمثل أقل من 50% من حجم السوق الحقيقي علماً بأن معدل الخسائر 89% وهذا المعدل عالي عالمياً  واحد اهم الاسباب عدم فرض النظام إلزامية تأمين جميع المركبات.

الحماية والإدخار

الزامية تأمين قروض المجموعات الشخصية والسكنية
توحيد رسوم وثائق التأمين العائلي للأفراد.-
فصل شركات الحماية والإدخارعن شركات التأمين العامة.-
العمل علي زيادة الوعي لدي المستهلك.

التأمين البحري . حجم التأمين البحري في السعوديه 634 مليون يشمل البضائع والنقل البري والمسئوليات والقوارب واليخوت واجسام السفن بالاضافة الي شحنات سابك حسب احصائيات الهيئة العامة للاحصاء السعودية تستوره بضائع بـ 525,6 مليار إذا تم الزامية التأمين على بضائع الوردات فقط فإن حجم التأمين على البضائع وهو جزء من قطاع التأمين البحري سيكون 525,6 مليون وإذا  فرض علي جميع القطاعات فيتوقع ان يصل الي 1,5 مليار ريال.

المسئوليات والحودث. تطبيق الزامية التأمين علي الأماكن العامة والمكتضة هذا الإجراء سيرفع عن الدولة عبء دفع التعويضات وسيوف يزيد حجم السوق .

نقل اعباء المخاطر التي تتحملها الدولة الي شركات التأمين وايجاد منتجات جديدة مثل التعويضات التي تدفعها الدولة لاصحاب الماشية من قبل امارات المناطق والعمل على ايجاد حلول تأمينيه للمنتجات الزراعية

تأمين المخاطر الإلكترونيه . حجم السوق العالمي عام 2015م 2.5 مليار دولار ومن المتوقع أن يصل الي 7.5 مليار دولار عام 2020م حتي يصل الي 20 مليار  دولار عام 2025م ومع ذلك لا نجد تحرك جاد من قبل الشركات لدخول هذا السوق علماً بأنه يمس جميع نواحي التأمين المستقبلية من سيارات القيادة الذاتية والمباني الذكية الي الطائرات وجميع أعمال الحياة اليومية مع التقدم التكنولوجي الذي نعيشه

انشاء مركز معلومات يخدم جميع قطاعات الإعمال في التأمين.

الهدف من إنشاء مركز المعلومات:
توفير التأمين بأسعار معقولة للمواطنين والمقيمين, وتقليل الحوادث والهدر الإقتصادي وكذلك تدعيم رؤية الجهات الحكومية لدعم ثقة المستهلكين بصناعة التأمين ومنتجاته وخدماته .
الثقه / اتاحه التأمين للجميع بقيمه معقولة  .
القيمه / اتاحة المعرفة للمستهلك وللجهات الحكومية.
الدعم / تقديم دعم اعلامي للتأمين وفوائده.
الصناعه / تعزيز ربح صناعة التأمين وتقديم منافسة صحية والحفاظ علي صحة الاقساط التي تدفع لشركات التأمين و اعادة التأمين .
التوظيف / زيادة عدد العاملين في قطاع التأمين.
نموذج الأعمال:
انشاء شركة علي غرار سمة تكون جميع شركات التأمين أعضاء، بحيث يتم تقديم ميزانية سنوية تشارك بها جميع شركات التأمين بنسبة من الإقساط الإجماليه المحصلة. كذلك سوف يقدم مركز المعلومات التأمينية خدمات استشارية وتقييم للعملاء ومعلومات للمحققين والحكومة وشركات التأمين مقابل رسوم خدمات.
الخدمات للعامة/ المستهلك
سوف تقدم كتيبات ومعلومات توعوية عن طريق وسائل الاعلام الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي حول تسوية المنازعات التأمينية وكيف تستخدم شركات التأمين معلومات العملاء، كما ستقدم الخيارات المتاحة الخاصة بالمؤمن له الذي يرغب بالتأمين، كما  سيقدم مركز المعلومات التأمينية حملات توعوية بأهميه التأمين  وعقوبات الإحتيال وضررة علي المجتمع.
سوف يقدم( مركز المعلومات)
-معلومات حول اساسيات التأمين.
-كيفية شرا ء التأمين ومتوسط معدل الإقساط لكل منتج تأميني.
نصائح الشراء-
-تصنيف الشركات حسب الخدمة والسعر وذلك لتشجيع الشركات علي المنافسة علي الخدمة بدل السعر .
توعية العملاء حول حساب الإقساط والتغطيات وتكاليف التأمين.-
-تقديم تقييم للأطباء والمستشفيات وفقاً لتعويضات الأخطاء الطبية ومدي الإستغلال السئ للتأمين.
احصائيات حول افضل الشركات خدمات واقل الشركات شكاوي وفقاً لعدد العملاء .-
-تعويض الحوادث الناتجه عن المخالفات القانوينة و الحوادث التي تكون خارج نطاق التغطية وذلك لمساعدة المتضررين وحمل العبء عن قطاع التأمين من تكاليف الإسترداد وذلك سوف يكون له أثر في خفض اسعار التأمين  .
الخدمات لصناعة التأمين:
تصنيف الأخطار حسب المناطق مركبات و منازل،و تأمين صحي  للمؤمن  ولحملة الأسهم والعامة . كما سيقدم معلومات عن المخاطر التي تواجهها شركات التأمين المادية  والمعنوية وفقاً لطبيعة ونوع المنتج ، و وفقاً للاشخاص بحيت توضح نسبة الخسائر ولائحة بمن ثبت احتيالهم علي شركات التأمين.
ادارة البيانات
قسم ادارة البيانات سوف يقوم بتجميع وتصنيف وتبويب البيانات وفقاً لتطبيقات رائدة ومتطورة في صناعة التأمين بحيث أن تلك البيانات تتوافق مع جودة البيانات المطلوبة من قبل الشركات سوف يتم توظيف احصائيين واكتواريين وخبراء تأمين ليقومو بتحويل ملايين العمليات التأمينية كل سنة الى معلومات قيمة ودقيقة وامانة وصحيحة ومتاحة للاعضاء وذلك لمساعدة القطاع على النهوض.
-سوف تستخد  الشركات البيانات كالتالي:
-احصائيات صناعة التأمين.
-تقديم معلومات مفيدة لتسعير.
-تقديم دعم لإتخاذ قرار الإكتتاب .
-مكافحة الجريمة والاحتيال علي شركات التأمين.
-تقديم معلومات لمحققي التعويضات.
تقديم معلومات عن أكثر الأمراض والحوداث و السرقة حسب( المنتج- الحي- المنطقه- والطرق).-
تقديم معلومات حول أكثر الحوادث التي تقع بسبب اهمال المقاولين. –
-ربط شركات التأمين والأقساط بسجل مخالفات وحوادث المؤمن له.
-المنافسة بين شركات على أساس صحيح ومحاولة الإحتفاظ بالعملاء الجيدين .
-العدل في دفع الاقساط بحيث يتم حساب الإشتراك وفقاً لمعدل خسائر وخطر العميل وليس وفقاً للمحفظة التأمينية لرفع نسبة رضاء المستهلك
-تدعيم مبادىء التأمين والتقليل من التسرب بالنسبة لشركات التأمين كدفع التعويض أكثر من مره للعميل أوعدم امكانيه الإسترداد وتفعيل مبدء المشاركة.
أمثله على مراكز ومنظمات  المعلومات العالمية:*
Motor insurance Bureau of Ireland
Insurance Bureau of Canada IBC
Motor Insurance Data base (MID)
Insurance Fraud Investigations (IFIG)
(MIAFTR) IN UK
(CUE PI )

تطوير الأنظمة واللوائح .عند مراجعة سياسات واللوائح وتعليمات موسسة النقد فيما يخص قطاع التأمين نجدها تحمل افضل المعايير عالمياً واقليمياً من ناحية رقابة القطاع الا أن هناك عدة اقتراحات لتحقيق الرقابة الفعالة ودمجها مع تطوير القطاع بحيث يصبح قطاع أكبر ويحتفط بالاقساط داخلياً مع زيادة ربح الشركات وذلك لمواكبة التطور العالمي السريع كون التأمين قطاع عالمي وحيوي يحتاج الي تطوير وتحديث مستمر . كما أن تعدد مصادر الرقابة والتشريع على شركات التأمين يمثل عائق كبير أمام تطوير هذه الشركات

مراجعة التداخل بين القطاعات الحكومية وتحديد دور كل قطاع بما يخدم مصلحة القطاع والمستهلك، فمثلا قطاع التأمين عام 2016م دفع لمجلس الضمان الصحي تقريبا 184 مليون تكاليف الإشرف والتفتيش السنوية، وكذلك 180 مليون تقريبا لموؤسسة النقد العربي السعودي مما زاد تكلفة التامين وأدي الي إرتفاع الأسعار لذا من المفترض ان يكون هناك جهة واحدة مخوله بمراقبة القطاع وهي مؤسسة النقد العربي السعودي، ويكون دور مجلس الضمان الصحي متمثل في الإرتقاء بالخدمات الصحية ومتابعة المستشفيات.

معالجة قصور البيئة الرقابية ومدي التزام الشركات بالأنظمة واللوائح والتعليمات

الإستفادة من التغذية العكسية للجان الفرعية للتأمين التابعة لمؤسسة النقد .

دعم شركات اعادة التأمين السعودي مع التأكيد على تطبيق المادة أربعون من اللائحة التنفيذية لنظام شركات التأمين بالتزام شركات التأمين باعادة مانسبتة 30% من قيمة الأقساط داخل السعودية، وهو ما يعادل 11,058 مليار بناء علي حجم السوق الحالي.
وضع آليات وأنظمه صارمه لوسطاء التأمين للإحتفاط بأقساط التأمين محليا، مع دعم شركات إعادة التأمين لمنافسة الشركات العالميه مما يخدم رؤية 2030 التي تستهدف تنويع مصادر الدخل في المملكة مع تقليل الاعتماد علي مورد النفط

ايجاد نظام لمتابعة رأس المال  و وضع اجراءات واضحة لكل نسبة هامش ملائة مالية ، كذلك لابد من مراجعة وتطوير المادة 65 ,66 و 68من نظام مراقبة شركات التأمين والتفرقة بين شركات الحماية والادخار وشركات التامين العام في الإجراءات.

ليس من الصحيح ايقاف الشركات عند مخالفة النظام أو عندما يقل هامش الملائة المالية لأننا بذلك نعاقب المستثمرين وملاك الوثائق ونفقد الثقة من قبل شركات اعادة التأمين والمستثمرين، ولكن يجب علي شركات التأمين ايضاح سبب الخسائره او الخطأ المرتكب والتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة، كما يجب أن يكون لدي موسسة النقد العربي السعودي لائحة واضحة بالغرمات والتشهير في حال مخالفة الشركة للانظمة واللوائح والتعليمات، والطلب من الشركة ايجاد خطط واضحة لتعديل الاجراءات الداخلية بما يتماشي مع معايير الرقابة، ويكون سحب الترخيص هو الحل الأخير.

ايجاد آلية لتوزيع الفائض لمنتجات الحماية والادخار.

مراجعة عمل وسطاء التأمين بحيث لا يكون مبني على السعر وإنما على الخدمة وعلى احتياجات العملاء.

الإستفادة من خبرة الأسواق العالمية في القطاع ومن خبرة شركات اعادة التأمين العالمية المتراكمة عن قطاع التأمين السعودي والاسواق الاخرى.

الكوادر الفنية. يعتبر الموظفون هم الأصول الحقيقية لشركات التأمين، لذا لابد من مراجعة اجراءات الموفقات علي القيادات في شركات التأمين . حيث يجب ان تقدم الشركات خطط تدريب خاصة للموظفين في الإدارات الفنية  مثل الإكتتاب و المطالبات وإعادة التأمين والأكتواريين، ووضع الخطط طويلة المدى لدي الشركات السعوديه فيما يخص هذه الخطوط من الاعمال، اما سعودة ادارة التدقيق الدخلي والموارد البشرية والمالية والمبيعات التسويق فتكون الخطط على المدى القصير

ضريبة القيمة المضافة. تفرض الدول الضرائب باعتبارها آلية يمكن بوضعها تحقيق أهداف اجتماعية و اقتصاديه لتاثير على الافراد أو الشركات لجعلهم يقومون بأداء عمل أو الأحجام عن ذلك ومن الملاحظ استثناء تأمين الحماية والإدخار من ضريبة القيمه المضافه لتشجيع الادخار، لذا علي شركات التأمين الترويج لذلك والعمل علي تطوير منتجات كما يمكن رفع ضريبة الإستقطاع المفروضة علي شركات التأمين في حال اسناد التأمين لشركات اعادة تأمين اجنبية وذلك لزيادة الاحتفاظ باقساط التأمين وتدعيم المادة رقم 40 من للائحة التنفيذيه لنظام شركات التأمين وتدعم توجه الحكومة.

تحديات قطاع التأمين:

نقص الموارد البشرية المؤهلة خاصة في الاكتتاب والتعويضات واعادة التأمين وكذلك الاكتوريين في ظل نقص مخرجات التعليم والبرامج المتخصصة في هذا الحقل. وعليه يجب على الجهات الحكوميه بالتعاون مع شركات التأمين العمل على تعزيز تدريس مواد التأمين بجميع فروعه فى الجامعات والمعاهد السعودية لضمان الحصول على خريجين لديهم القدرة على مواكبة التغيرات المتسارعة في بيئة التأمين ومواجهة المنافسة المتوقعة من شركات عالمية كما انه لايوجد تنسيق او خطط علي المدي الطويل للاستثمار بالكوادر الشابة كما فعلت البنوك سابقا عالما بان ميزانيات التدريب التي تصرفها شركات التامين غالبا لا تكون موجهه بالشكل الصحيح.

افتقاد بعض العاملين في بعض شركات التأمين لعناصر الخبرة والمعرفة بالأسس الفنية والمهنية للتأمين رغم اشتراط المادة ثمانية وعشرون من اللائحة التنفيذية توفر المعرفة والخبرة بالأمور المالية والتأمينية لتأدية المهام بكفاءة ومما شجع علي ذلك الترخي في اصدار الموافقات للمناصب القيادية ومدي ملاءمة ومناسبة الأشخاص .

عدم توفر نظم معلوماتية متطورة في الكثير من الشركات ترفع مستوى أداء شركات التأمين وتقلل من التكاليف الإدارية والتشغيلية.

رغم أن الخبراء الإكتواريين من أهم العناصر التي يستند عليها لتطوير صناعة التأمين، إلا أن قطاع التأمين السعودي لا يوجد فيه هذه الفئة من الخبراء، حيث تعتمد الشركات حالياً على اكتواريين أجانب وهم أيضاً قلة. ولاشك أن السوق في حاجة إلى برامج علمية لتوفير الاكتواريين للقيام بإعداد الدراسات والتنبؤات للتأكد من كفاية موارد الشركة لتغطية التزاماتها المستقبلية.

اعتماد السوق علي الأسعار وعدم التركيز على الجودة والنوعية أو وجود تمايز في المنتجات . فأغلب شركات الوساطة تركز على عنصر السعر فقط كأساس للمنافسة وتتجاهل أهمية أن الخطر لابد أن يتلاءم مع سعر القسط ( السعر التقني ). مع ضرورة دراسة الأسعار من وقت لآخر نظراً لارتباط التأمين بأسعار السلع والخدمات. ولكون التضخم يؤثر سلباًعلى حجم التعويض وقيمة الخطر المادي فمن المفترض زيادة أسعار التأمين حسب نسب التضخم أو وضع الأسواق العالمية وما تفرضه شركات إعادة التأمين من شروط وأسعار على شركات التأمين المباشر.

السماسرة والوكلاء يلعبون دوراً أكبر في قطاع التأمين السعودي مقارنة بالاسواق الأخري الاكثر تقدماً.

تأخر قرارت لجان الفصل في المنازعات التأمينية.

عدم وجود قانون أو آليات نظامية تجرم الإحتيال على شركات التأمين رغم صدور الكثير من الفتاوى وآراء العلماء بعدم جواز الإحتيال بما فيه الإحتيال على شركات التأمين للحصول على مبالغ أو تعويضات غير مستحقة.

محدودية الفرص الاستثمارية لدي شركات التأمين.

عدم وجود انظمة صارمة لتطبيق التأمين الإلزامي مما أدى إلى عدم توازن المحافظ التأمينية وزيادة معدلات الخسائر وأرتفاع الأسعار.

ضعف نقاط البيع وبعد شركات التأمين عن الخدمات الالكترونية لمنافذ البيع فيما يخص منتجات الحماية والإدخار الغير معقدة وكذلك المنتجات الاخري بالرغم من وجود 22 مليون مستخدم للأجهزة الذكية في السعودية.

المنافسة غير المنصفة والعادلة بين الشركات فالقطاع يتم السيطره عليه من قبل عدد محدود من الشركات.

تداخل الإجراءات بين عدة جهات حكومية في قطاع التأمين.

صعوبة الإسترداد وطول فترة التقاضي.

صعوبة الحصول علي المعلومات والبيات وعدم وجود سجل مرضي موحد للمرضي في المستشفيات السعوديه

عدم التعاون البناء بين المرور والدفاع المدني والبلديات وشركات التأمين لتقليل من الهدر الإقتصادي للحوداث ومعالجة المخاطر
التوصيات:

قطاع التأمين قطاع واعد ولدينا فرصه عدة لتحقيق نمو القطاع ،لذا لابد من:

تبني موسسة النقد مع قطاع التأمين استراتيجية شامله لتطوير واعادة هيكلة قطاع التأمين للاسهام في رؤية2030 م

زيادة حجم السوق ورفع نسبة العائد علي الناتج المحلي.

رفع نسبة خطوط الاعمال الغير إلزامية والتي تمثل فقط 16% من حجم السوق وعدم التركيز من جانب الشركات على التأمين الإلزمي

دعم بقاء اجمالي اقساط التأمين داخل السعودية عن طريق رفع نسبة النمو للعائد المركب على اعادة التأمين مع رفع نسبة ضريبة الاستقطاع لاعادة التأمين ب 50% علي الأقل

ان يكون هناك جهة واحدة مخوله بمراقبة القطاع وهي مؤسسة النقد العربي السعودي، ويكون دور مجلس الضمان الصحي متمثل في الإرتقاء بالخدمات الصحية ومتابعة المستشفيات.

فرض إلزامية تأمين المركبات والعمل مع المرور لإيجاد الخطط الكفيلة بتطبيق النظام .

انشاء ادارة تطوير للقطاع في موسسة النقد.

تطوير القطاع والطلب من الشركات تقديم حلول تأمينة  مبتكرة بدلأ من المنتجات التقليدة

تطوير المنتجات وتعديل اجراءات الموافقات على المنتجات وتشجيع الشركات علي تطوير الحلول التأمينه-

اعطاء مساحة اكبر لحرية الاستثمار لدي شركات التأمين.

تشجيع الاستحواذ والإندماج مع الشركات المحلية والعالمية مع ايجاد اجراءات واضحة.

ايجاد آلية لتنفيذ الأنطمة واللوائح والتعليمات عن طريق الرقابة الفعالة.

مراجعة انظمة ولوائح وتعليمات مؤسسة النقد خاصةً أن قطاع التأمين سريع التطور

اعادة النظر في الموافقات السابقة للمناصب القيادية ومدي ملاءمة ومناسبة الأشخاص حسب المادة 23 من لائحة حوكمة شركات التأمين وتعديل الإجراءات الخاصة بالرقابة  على الترشيحات المناصب القيادية في الشركات ومدى التزام الشركات بها.

اعادة النظر في اجراءات السعوده ووضع خطط طويلة وقصيرة الأجل حسب طبيعة الأعمال.

انشاء مركز معلومات لتحسين بيئة العمل والسيطره على المخاطر وزيادة عدد العاملين في القطاع.

تحسين نسبة خسائر تأمين المركبات والتامين الصحي .

ايجاد مناخ للمنافسة العادلة.

فصل شركات التأمين العام عن التأمين العائلي.

العمل مع الجهات الحكوميه لتقليل الهدر الإقتصادي من حيث تحسين المخاطر .

رفع وعي العملاء ورضاهم عن الخدمات المقدمه من شركات التأمين.

السيطره علي اسعار التأمين الإلزامي والنظر الى التأمين كعملية متكاملة.

ايجاد الخطط والاستراتيجيات لجعل السعودية من ضمن اكبر سوق لتأمين علي منتجات الطاقة.

إن من أهم الأسس لأي اقتصاد ناجح وجود قطاع تأمين متطور( ونقصد في المملكة العربية السعودية بالتأمين التعاوني) وذلك لكون التـأمين يقوم بتوزيع الأخطار إما بين الشركات المحلية أو عن طريق إعادة التأمين في الأسواق العالمية، والتوزيع بهذه الكيفية يقلل من تركز المخاطر ومن ثم يجنب الإقتصاد الوطني أثر الخسائر العالية التي قد يتعرض لها.

وعلى مستوى الأفراد، فإن التأمين يخفف من درجة القلق والخوف التي تنتاب الأشخاص ويمنحهم الأمان وراحة البال بإذن الله فتنحصر أخطارهم بقسط التأمين المحدد سلفاً مما يساعد على انطلاقهم للعمل بثقة وكذلك إطلاق رؤوس الأموال واستثمارها مما يؤدي إلى زيادة فرص العمل وارتفاع الإنتاج.

ولكي يؤدي قطاع التأمين السعودي مهمتة بالصورة التي أشرنا إليها، فلابد أن يكون لدينا تصورلإهداف التطوير و للتحديات التي يواجهها القطاع في المرحلة الحالية والتي قد تؤثر سلباً على محافظ التأمين وتحد من قدرته على تحقيق الأهداف المرجوة، وذلك رغبة في الإسراع بإيجاد الحلول ووضع الآليات التي تساهم في النهوض بقطاع التامين للحد من المشكلات والتحديات التي يواجهها القطاع ومن ثم يتمكن من تحقيق الأهداف المتوقعة.