اخر الاخبار
شركات التأمين السعودية تربح 349 مليون دولار خلال 9 أشهر
النتائج المالية أظهرت تحسن أرباح 23 شركة مدرجة
السبت – 29 صفر 1439 هـ – 18 نوفمبر 2017 مـ رقم العدد [14235]
الرياض: شجاع البقمي
حققت شركات التأمين السعودية المدرجة في تعاملات سوق الأسهم المحلية أرباحاً صافية، بلغت قيمتها 1.31 مليار ريال (349.3 مليون دولار)، خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري 2017. جاء ذلك وسط تحسن أرباح 23 شركة مدرجة، مقابل انخفاض أرباح 6 شركات، فيما مُنيت 4 شركات فقط بخسائر محققة.
وتشكّل الـ23 شركة التي حققت نمواً في أرباح الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي، ما نسبته 69.7 في المائة من عدد الشركات المدرجة في قطاع التأمين بالسوق المالية السعودية، وهو الأمر الذي يعكس حجم النمو الملحوظ في سوق التأمين في البلاد، مما يوحي بأن المملكة تتجه بقوة نحو تحفيز وتنظيم قطاع التأمين، ليقوم بدوره الحيوي في تنويع الاقتصاد.
وتأتي هذه التطورات الإيجابية، في الوقت الذي بدأت فيه خطط السعودية نحو توفير مزيد من الوظائف أمام الكوادر الوطنية في قطاع التأمين، في دخول حيز التنفيذ الفعلي، حيث بدأت البلاد في توطين وظائف إدارات مطالبات المركبات، وإدارات العناية بالعملاء، وهو القرار الذي دخل حيز التطبيق العام الحالي.
وبحسب معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، فإن الشركات العاملة في قطاع التأمين سترفع بشكل شهري تفاصيل الوظائف التي تم توطينها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، وسط توجه مؤسسة النقد نحو تفعيل قرار التوطين على جميع الشركات العاملة في القطاع، مهما كان حجمها.
وأمام هذه المعلومات، أنهى قطاع التأمين تداولاته، الخميس، في سوق الأسهم السعودية، على انخفاض بلغت نسبته 1.46 في المائة، جاء ذلك وسط إغلاق مؤشر السوق الإجمالي على ارتفاع طفيف للغاية، بلغ حجمه نقطة واحدة فقط، لينهي بذلك تداولات الأسبوع عند مستويات 6913 نقطة.
وفي سياق ذي صلة، أوضحت هيئة السوق المالية السعودية، أمس، أن قرارها القاضي بإعفاء الشركات المدرجة من الإفصاح عن القوائم المالية الأولية للربع الرابع من السنة المالية الحالية، سيعطي الشركات المدرجة حق الخيار في شأن الإفصاح عن القوائم المالية الأولية، للربع الرابع للسنة المالية الحالية، ولكنه ليس إلزامياً.
وبيّنت هيئة السوق المالية أن هذا القرار لا يعفي الشركات المدرجة من الالتزام بأحكام الفقرة (هـ) من المادة الثانية والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، التي تتضمن وجوب الإعلان للمساهمين عن القوائم المالية السنوية المدققة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم.
وقالت هيئة السوق: «القرار يأتي في إطار سعي الهيئة المستمر إلى تطوير السوق المالية في المملكة، وحرصاً منها على مواكبة التغيرات المستمرة في الأسواق العالمية، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية المناسبة، مع الأخذ في الاعتبار التحول لمعايير المحاسبة الدولية».
يشار إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي في السعودية، يعمل على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين، ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي «بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط»، وعلى الصعيد العالمي «بأن تصبح السوق السعودية من بين أهم 10 أسواق عالمية»، وأن تكون سوقاً متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة والبنوك وشركات التأمين)، لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الخاص.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بات فيه قطاع التأمين السعودي اليوم، واحداً من أهم المرتكزات الاستثمارية التي يعوّل عليها المستثمرون في أسواق المال، عقب تحقيق الشركات المدرجة خلال الفترة الماضية أرباحاً إيجابية للغاية.
وتشكّل الـ23 شركة التي حققت نمواً في أرباح الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي، ما نسبته 69.7 في المائة من عدد الشركات المدرجة في قطاع التأمين بالسوق المالية السعودية، وهو الأمر الذي يعكس حجم النمو الملحوظ في سوق التأمين في البلاد، مما يوحي بأن المملكة تتجه بقوة نحو تحفيز وتنظيم قطاع التأمين، ليقوم بدوره الحيوي في تنويع الاقتصاد.
وتأتي هذه التطورات الإيجابية، في الوقت الذي بدأت فيه خطط السعودية نحو توفير مزيد من الوظائف أمام الكوادر الوطنية في قطاع التأمين، في دخول حيز التنفيذ الفعلي، حيث بدأت البلاد في توطين وظائف إدارات مطالبات المركبات، وإدارات العناية بالعملاء، وهو القرار الذي دخل حيز التطبيق العام الحالي.
وبحسب معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، فإن الشركات العاملة في قطاع التأمين سترفع بشكل شهري تفاصيل الوظائف التي تم توطينها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، وسط توجه مؤسسة النقد نحو تفعيل قرار التوطين على جميع الشركات العاملة في القطاع، مهما كان حجمها.
وأمام هذه المعلومات، أنهى قطاع التأمين تداولاته، الخميس، في سوق الأسهم السعودية، على انخفاض بلغت نسبته 1.46 في المائة، جاء ذلك وسط إغلاق مؤشر السوق الإجمالي على ارتفاع طفيف للغاية، بلغ حجمه نقطة واحدة فقط، لينهي بذلك تداولات الأسبوع عند مستويات 6913 نقطة.
وفي سياق ذي صلة، أوضحت هيئة السوق المالية السعودية، أمس، أن قرارها القاضي بإعفاء الشركات المدرجة من الإفصاح عن القوائم المالية الأولية للربع الرابع من السنة المالية الحالية، سيعطي الشركات المدرجة حق الخيار في شأن الإفصاح عن القوائم المالية الأولية، للربع الرابع للسنة المالية الحالية، ولكنه ليس إلزامياً.
وبيّنت هيئة السوق المالية أن هذا القرار لا يعفي الشركات المدرجة من الالتزام بأحكام الفقرة (هـ) من المادة الثانية والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، التي تتضمن وجوب الإعلان للمساهمين عن القوائم المالية السنوية المدققة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم.
وقالت هيئة السوق: «القرار يأتي في إطار سعي الهيئة المستمر إلى تطوير السوق المالية في المملكة، وحرصاً منها على مواكبة التغيرات المستمرة في الأسواق العالمية، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية المناسبة، مع الأخذ في الاعتبار التحول لمعايير المحاسبة الدولية».
يشار إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي في السعودية، يعمل على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين، ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي «بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط»، وعلى الصعيد العالمي «بأن تصبح السوق السعودية من بين أهم 10 أسواق عالمية»، وأن تكون سوقاً متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة والبنوك وشركات التأمين)، لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الخاص.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بات فيه قطاع التأمين السعودي اليوم، واحداً من أهم المرتكزات الاستثمارية التي يعوّل عليها المستثمرون في أسواق المال، عقب تحقيق الشركات المدرجة خلال الفترة الماضية أرباحاً إيجابية للغاية.
