شركات التأمين تشرع في تطبيق قرار “ساما” لتوطين وظائف بيع المنتجات التأمينية للافراد
رحب اقتصاديون بقرار مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بالعمل على توطين جميع الوظائف المتعلقة ببيع المنتجات التأمينية للأفراد في شركات التأمين وشركات المهن الحرة.
وأكدوا أن قطاع التأمين مفتوح لاحتضان السعوديين والسعوديات في سوق اعتبروه واعداً في ظل التوقعات أن يشهد حراكًا نشطًا خلال السنوات القليلة المقبلة، وخاصة بعد القرار السامي باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء.
وقال عادل العيسى المتحدث الرسمي لشركات التأمين إن هذا القرار يأتي استمراراً لجهود مؤسسة النقد العربي السعودي في توطين الوظائف في قطاع التأمين وشركات المهن الحرة، حيث سبق وأن أصدرت قراراً قبل عدة أشهر لتوطين وظائف مطالبات المركبات وخدمات العملاء ومعالجة الشكاوى ومتوقع أن تصدر قرارات أخرى قريباً لتوطين وظائف أخرى في قطاع التأمين.
وأوضح العيسى أن هناك شركات تأمين وهناك شركات مهن حرة وهي تشمل جميع أنواع الشركات الأخرى مثل الوسطاء والوكلاء والاستشاريين وإدارة المطالبات والاكتواريين وغيرهم -مستدركاً- بالنسبة للقرار يشمل فقط شركات التأمين والوساطة والوكلاء الذين يمارسون البيع للأفراد فقط حيث باقي شركات المهن الحرة لا تبيع منتجات التأمين.
وكشف المتحدث الرسمي لشركات التأمين أن نسبة التوطين في قطاع التأمين كاملاً كان 58% في نهاية 2016 ونتوقع أن يكون حوالي 65% في نهاية 2017، مشيراً أنه تختلف جاهزية الشركات من شركة لأخرى فبعضها تكون نسبة التوطين عالية ولن تحتاج للكثير.
وحول تحديد (ساما) لفترة معينة لتطبيق القرار، أكد العيسى أن الفترة كافية، وفي ظل سعي مؤسسة النقد وشركات التأمين جميعها من أجل رفع نسبة التوطين في وظائف بالقطاع، مبيناً في الوقت ذاته أنه سوف يؤدي إلى استمرار نمو نسب التوطين في وظائف قطاع التأمين وبالتالي يفيد الباحثين عن الوظائف من الشباب والشابات.
وتابع: حالياً وبمبادرة كريمة من مؤسسة النقد العربي السعودي بصفته المشرع والمراقب لسوق التأمين وبالمشاركة مع المعهد المالي يقام برنامج تحضيري لصناعة التأمين يقوم على تعليم وتدريب عدد كبير من الشباب والشابات في مجال التأمين لمدة ثلاثة أشهر تقريباً ثم فتح المجال أمام شركات التأمين لتوظيفهم وهذا يقلل وقت وتكاليف وجهود الشركات من ناحية البحث والتدريب حيث سيجدون الباحثين عن الوظائف جاهزين ومدربين لمباشرة العمل من أول يوم وهذه في الحقيقة تجربة رائدة ونتمنى أن تستمر وتتطور للأفضل في السنوات المقبلة.
وكانت قد أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي على توجهها العام للاستمرار في توطين الوظائف في قطاع التأمين وشركات المهن الحرة وأهمية مضاعفة الجهود للوصول إلى الأهداف المنشودة في رفع نسب التوطين وذلك استناداً إلى المادة التاسعة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وإلى التعليمات الصادرة عن المؤسسة بهذا الخصوص.
ومن هذا المنطلق أصدرت المؤسسة الأحد قبل الماضي قراراً يلزم شركات التأمين وشركات المهن الحرة بالعمل على توطين جميع الوظائف المتعلقة ببيع المنتجات التأمينية للأفراد، وبذلك يكون بيع جميع المنتجات التأمينية للأفراد من قبل موظفين ومندوبي مبيعات سعوديين دون غيرهم، ويحظر بيعها أو تسويقها بواسطة غير المواطنين مهما كانت مسمياتهم الوظيفية أو العلاقة التعاقدية التي تربطهم بشركة التأمين أو شركة وساطة أو وكالة التأمين.
وقالت مؤسسة النقد في بيانها إنه يتعين على شركات التأمين وشركات المهن الحرة ضمن إطار عملها بمقتضى هذا القرار، تزويد المؤسسة بتقارير دورية لبيان الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن ومدى تقدم الشركة في توطين الوظائف، كما يتعين على الشركات الالتزام باستكمال توطين الوظائف الواردة في القرار بنسبة (100%) خلال موعد أقصاه 15 / 05 / 1439هـ الموافق 01 / 02 / 2018م.
يشار إلى أن المؤسسة في 11 / 05 / 1438هـ الموافق 08 / 02 / 2017م قد ألزمت شركات التأمين وشركات المهن الحرة بتوطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات مطالبات المركبات وجميع الوظائف المتعلقة بإدارات العناية بالعملاء، والوظائف المتعلقة بمهام معالجة الشكاوى، وذلك لجميع فروع التأمين. كما شملت إلزامية التوطين جميع الوظائف في الإدارات المحددة أعلاه بمختلف أنواعها ودرجاتها ومستوياتها إضافة إلى توطين الوظائف في الشركات المسند اليها بعض أو كل هذه الوظائف.
وشددت المؤسسة حينها على أنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه شركات التأمين وشركات المهن الحرة غير الملتزمة باستيفاء المتطلبات الواردة في هذا التعميم.
