قال مصدران مطلعان لرويترز إن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تعكف على إعداد قواعد مشددة لشركات التأمين ضمن توجه لإيجاد عدد أقل من الفاعلين الأقوى في السوق.
وقالت المصدران إن إطارا إشرافيا جديدا سيطرح خلال الأشهر القادمة لحمل شركات التأمين على تعزيز رأس المال بقوة وتحسين الضوابط الداخلية ذات الصلة بالمخاطر.
وأشار محللون إلى أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تحقيق التكامل في القطاع وحث الشركات الأضعف على الاندماج مع الشركات الأقوى.
وقال أحد المصادر “إنهم (مسؤولو البنك المركزي) قالوا إن نصف الشركات الموجودة هنا اليوم لن تكون موجودة… يريدون شركات أقوى في السوق”.
وأوضح المصدران أن اقتراح التغييرات جرت مناقشته خلال اجتماع بين مسؤولين من مؤسسة النقد ومسؤولين تنفيذيين كبار في قطاع التأمين هذا الأسبوع.
ولم ترد مؤسسة النقد العربي السعودي إلى الآن على طلب من رويترز للتعقيب على الموضوع.
وقال المصدران إن المتطلبات الحالية للشركات ألا يقل رأس المال عن 100 مليون ريال سعودي (27 مليون دولار) لأنشطة التأمين، أو 200 مليون لأنشطة إعادة التأمين، وإن من المرجح أن تشهد زيادة كبيرة.
وأشار المصدران إلى أن قطاع التأمين السعودي تعرض لضغوط مع دخول الاقتصاد في ركود هذا العام في الوقت الذي عانى فيه قطاع التأمين الصحي على وجه الخصوص مع مغادرة الوافدين للمملكة وارتفاع تكاليف المستشفيات حسبما قالت المصادر.
وأدت الضغوط إلى تفاقم المشكلات الناجمة من تحرير القطاع بشكل مفاجئ قبل عشر سنوات عندما أصدر البنك المركزي تراخيص لنحو 30 شركة في محاولة لدعم القطاع وتقليص اعتماد الاقتصاد على النفط.
وعشر من بين الشركات التي حصلت على تراخيص في ذلك الوقت لا تحقق ربحا في الوقت الحالي. ومنيت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدجلف)، وهي إحدى الشركات الأكثر تأزما، من تراكم خسائر في الربع الثاني تجاوزت 73 بالمئة من رأسمالها.
وخلال العام الماضي، تقرر منع 11 شركة من إصدار وثائق تأمين جديدة بشكل مؤقت، وبعضها تعرض لذلك أكثر من مرة.
وكان من بين تلك الشركات ساب تكافل التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية والتي أُوقفت في وقت سابق من هذا الشهر عن إصدار وثائق التأمين أو منتجات الإدخار أو تجديدها.
وشركتا التأمين الأكبر في السعودية من حيث الأصول، وهما التعاونية للتأمين وبوبا العربية، ليستا من الشركات التي تواجه مشكلات.
