المقالات
شرط التنازل عن حق الرجوع (Waiver of Subrogation Clause)
تعريف الشرط:
هو بند في عقد التأمين يُلزم شركة التأمين بالتنازل عن حقها القانوني في الرجوع على الطرف الثالث الذي تسبب بالضرر الذي قامت الشركة المؤمن لها بتغطية تكاليفه. بمعنى آخر، شركة التأمين توافق على عدم ملاحقة الطرف المتسبب للحصول على تعويض عن الخسائر التي دفعتها.
أين يتم استخدام هذا الشرط؟
- في العقود التجارية:
- غالبًا ما يتم تضمينه في عقود التأمين للشركات التي تعمل مع عملاء أو أطراف ثالثة ترغب في حمايتهم من أي ملاحقة قانونية.
- مثال: شركة تعمل في المقاولات قد تدرج هذا الشرط في عقودها مع عملائها لحمايتهم من أي مطالبات من قبل شركة التأمين.
- في المشاريع المشتركة:
- في حالات الشراكة أو العمل ضمن مشاريع مشتركة، يتم استخدام هذا الشرط لتجنب النزاعات القانونية بين الأطراف المعنية.
- في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات:
- مثل تأمين العقارات أو السيارات أو المصانع، حيث ترغب الشركة المؤمن لها في منع التأثير السلبي على علاقتها مع العملاء أو الأطراف ذات العلاقة.
لماذا توافق شركات التأمين على هذا الشرط؟
- زيادة المنافسة:
- بعض الشركات تضطر لتقديم هذا الشرط لجذب عملاء كبار أو مهمين في السوق.
- ارتفاع أقساط التأمين:
- الشركات التي تطلب إدراج هذا الشرط عادةً تدفع أقساط تأمين أعلى، لتعويض شركة التأمين عن خسارتها المحتملة من التنازل عن حق الرجوع.
- التزام قانوني أو تعاقدي:
- في بعض الأحيان، قد يكون هذا الشرط مطلوبًا قانونيًا أو بموجب العقد المبرم بين الأطراف.
شروط تطبيق هذا الشرط:
- أن يكون منصوصًا عليه صراحةً في عقد التأمين.
- أن يتم الاتفاق عليه مسبقًا بين شركة التأمين والشركة المؤمن لها.
- في بعض الحالات، يتطلب هذا الشرط موافقة الأطراف المعنية الأخرى (مثل الطرف المتسبب بالضرر).
مثال عملي:
- إذا أبرمت شركة تأمين عقار بوليصة تأمين مع شركة مقاولات تتضمن شرط التنازل عن حق الرجوع، فإن شركة التأمين لا تستطيع ملاحقة المقاول قضائيًا إذا تسبب بخطأ أدى إلى حريق في العقار، حتى لو دفعت الشركة مبلغ التعويض لصاحب العقار.
