وقال المستشار في قطاع التأمين لؤي عبده: إن إصرار مؤسسة النقد على إعادة ترتيب أوضاع شركات القطاع بما يتلاءم مع المعايير الدولية سيدفع بعض الشركات إما إلى الاندماج لمواجهة الالتزامات المالية أو الخروج من القطاع، مشيرًا إلى أن بعض الشركات لم تعطِ أهمية كبيرة في الماضي لعملية المتطلبات والالتزمات المالية حتى جاءت مؤسسة النقد وبدأت تلزم وتصر على تطبيق التشريعات الخاصة بذلك ومن أهم هذه الالتزمات هو الوفاء بالمتطلبات المالية وليس التهرب منها أو خفضها كما يفعل البعض.
واضاف: إن (ساما) بدأت بالتركيز على موضوع الملاءة المالية للشركات لأنها تعكس متانة الموقف المالي للمنشأة ومدى قدرتها على سداد التزاماتها المالية بالإضافة إلى حرص المؤسسة على تحسين جودة الخدمة من خلال ربطها لخدمة العملاء بالمدير التنفيذي للشركة لضمان مستوى وجودة الخدمة للعميل متوقعا بقاء 15شركة واندماج الكثير من الشركات لتحسين مركزها المالية.
ويتفق الخبير في مجال التأمين المهندس عدنان خوجة مع أن 14-15شركة تكفي لتقديم خدمة جيدة ومعقولة للعملاء في قطاع التأمين بدل العدد الكبير الحالي والذي لم يكن قيمة مضافة للقطاع بدليل أن شركتين فقط تستحوذان على النسبة الكبرى للعملاء في محفظة التأمين الصحي من بين ما يقارب 33 شركة. وأشار إلى أن قطاع التأمين الذي يعتمد بشكل كبير على محفظة التأمين الصحي ومحفظة التأمين على المركبات لايحتاج أكثر من هذا العدد، مضيفا: «قد تتأثر شركات التأمين بالمتطلبات الاقتصادية للقطاع الخاص في الفترة القادمة وقد يستغل بعضها هذه الأوضاع من ناحية الأسعار خاصة في المحفظة الصحية لكن من غير المنتظر وجود تغير كبير في أسعار التأمين على المركبات في 2018 «.
فى حين يرى عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عبدالله المغلوث أن هناك تشجيعًا من قبل الحكومة ومجالس الغرف للشركات للاندماج لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة والتي سترتفع فيها التكاليف التشغيلية ولإعطاء هذه الشركات القدرة على التوسع والمنافسة داخليًا وخارجيًا.
وأضاف: إن الاندماج سيزيد أعداد الشركات المتوسطة والكبيرة في القطاع الخاص على حساب المنشأة الصغيرة»، لافتا إلى أن تقرير لارنست ويونغ الأخير عن فرص التأمين في الشرق الأوسط أشار إلى أن أسواق التأمين في المنطقة قد حافظت على مرونتها على الرغم من التوجهات الاقتصادية المعاكسة وانخفاض أسعار النفط، خاصة في المملكة والإمارات حيث سجل إجمالي أقساط تأمين مكتتبة تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار، مما يؤكد الأهمية المتزايدة للمنطقة بالنسبة لأسواق التأمين العالمية ووصف التقرير اندماج بعض شركات التأمين السعودية بالظاهرة الإيجابية.
