بقاء شركات التأمين مشروط بالاجابة العاجلة على450 سؤالا معززة بالادلة
أمهلت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) جميع شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة تحت إشرافها حتى نهاية أكتوبر الحالي لتقديم إجابات على 450 سؤالا تتضمن أوضاعها المالية والإدارية والتدريبية والشفافية والحوكمة، على أن تقدم كل الأدلة الملموسة التي تثبت ما تقدمت به من إجابات خلال فترة أقصاها نهاية العام الميلادي الحالي.
وذكر مسؤولون تأمينيون حضروا لقاء «ساما» بالشركات الذي عقد قبل نحو أسبوع أن المؤسسة أكدت أنها ستنفذ قواعد العمل الجديدة بحزم لإعادة هيكلة وتأهيل شركات التأمين للمرحلة الجديدة التي يتضمنها برنامج التحول والرؤية الوطنية للخروج بشركات تأمين أقوى، ولدعم توجهات الاستثمار، خاصة في مجال استثمارات المال الجريء، مشيرين إلى أن الوضع الحالي والذي ترزح فيه أكثر من ثلث شركات التأمين تحت الخسائر، فيما تآكل رأسمال بعضها بنسبة 75%، لا يعبر عن قوة الاقتصاد الوطني، بل يشوه المناخ الاستثماري في وقت تسعى فيه المملكة لجذب الاستثمارات الدولية، لافتين إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد عمليات استحواذ واندماج بين الشركات الصغرى للاستجابة لمتطلبات المرحلة وهو ما قد يخفض عدد الشركات الحالي إلى النصف.
جدية وحزم
وأوضح رئيس لجنة التأمين بغرفة الشرقية صلاح الجبر أن اللقاء مع «ساما» تميز بالجدية والحزم في دراسة أوضاع قطاع التأمين والحال الذي وصلت إليه بعض الشركات، حيث تحقق أكثر من ثلث الشركات خسائر وبعضها تآكل رأسمالها بنسبة 75%، مشددة على أن ذلك لا يعبر عن حجم الاقتصاد الوطني الذي يستهدف ضمن برنامج التحول جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل، ومن شأن وجود شركات بهذه الأوضاع تشويه المناخ الاستثماري.
وأضاف «تم إعطاء الشركات مهلة حتى نهاية أكتوبر للإجابة على 450 سؤالا، ومهلة أخرى لنهاية العام لإسناد إجاباتهم بالأدلة الملموسة»، لافتا إلى أن الأسئلة تتطرق للأوضاع المالية والإدارية والتنظيمية وغيرها، وستنظم زيارات مكثفة للشركات التي تعاني من مشكلات في المرحلة المقبلة للتباحث حول مستقبلها، لافتا إلى أن تقليص عدد الشركات للنصف وارد بالاندماجات والاستحواذات وغيرها.
إصلاحات جديدة
وأكد عضو لجنة وسطاء التأمين بمؤسسة النقد العربي السعودي عماد الدين الحسيني أن هدف «ساما» هو إعادة تنظيم قطاع التأمين السعودي الذي شهد ابتداء من 10 سنوات مضت دخول أكثر من 30 شركة لاستيعاب الحجم الكبير للطلب على التأمين الآخذ في الاتساع، إلا أن عدم اهتمام الشركات بآليات العمل التأميني وعدم وجود كوادر مؤهلة للعمل في هذا القطاع أوقع معظم الشركات في مشكلات مالية وإدارية وتنظيمية، وفرض على مؤسسة النقد كمشرفة على القطاع مهمة إعادة تأهيل القطاع الذي تعاني نصف شركاته من أوضاع مالية صعبة وبعضها أشرف على الإفلاس.
وحول الإصلاحات الجديدة في القطاع، أشار الحسيني إلى أن أهمها مضاعفة رؤوس الأموال مرات عدة، بدلا عن النظام الحالي الذي يعتمد رأسمال لا يقل عن 100 مليون ريال لأنشطة التأمين و200 مليون لإعادة التأمين، إلا أن الأهم هو إيجاد كفاءات على مستوى عال لإدارة الشركات.
إعادة تأهيل
وقال عضو لجنة التأمين بغرفة الشرقية عبدالعزيز الخريجي إن «ساما» باعتبارها المشرف على عمل شركات التأمين ومسؤولة أمام الدولة تجاه كل الخطوات المطلوبة منها تعمل بكل جد من توافق أداء الشركات مع برنامج التحول الوطني والرؤية الوطنية التي تضع قطاع التأمين ضمن الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني للمرحلة المقبلة، كداعم لقطاعات الاقتصاد كافة، نظرا إلى أن المرحلة تتطلب استثمارات جريئة.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب شركات قوية ولا مكان لشركات خاسرة تكون عبئا على الاقتصاد.
نقص كفاءات
وأفاد مستشار التأمين والرئيس السابق للجنة التأمين الوطنية عيد الناصر أن خطوة «ساما» الآن كان من المفترض أن تحصل قبل سنوات عدة، حيث لدينا شركات تأمين في أغلبها من غير كفاءة في الأداء أو الإدارة، ولا توجد لديها أدنى مستويات الحوكمة، لافتا إلى أن الغالبية العظمى من العاملين في التأمين ليس لديهم معرفة بأبسط المبادئ التأمينية، وإذا سمحت الظروف للبعض بدراسة المبادئ العامة صور على أنه خبير تأمين، منوها إلى الحاجة لوقت ليس بالقصير لإيجاد قطاع يواكب رؤية المملكة.
10 أسباب لإعادة النظر في قطاع التأمين السعودي
1 الفترة المقبلة ستشهد إطلاق منتجات تأمينية جديدة من بينها التأمين على المواطنين وهذه تحتاج لشركات قوية
2 أغلب شركات التأمين صغيرة وضعيفة لا تعبر عن الاقتصاد الوطني
3 كثرة الشركات تسبب في المنافسة غير المجدية، مما عرض شركات كبيرة إلى الخسائر
4 إيجاد كيانات قادرة على مواكبة التحول الوطني والرؤية
5 الحد من التأثيرات السلبية لوجود شركات خاسرة على جذب الاستثمارات للمملكة
6 حفظ حقوق ملاك أسهم الشركات الخاسرة
7 الحد من مماطلات الشركات فيما يتعلق بتعويض الحوادث والوفاء بالالتزامات
8 رفع مستوى الخدمة لدى الشركات عبر رفع مستوى التدريب والمعرفة التأمينية
9 رفع مستوى مساهمة الشركات في دعم مشاريع المال الجريء
10 تعزيز آليات الحوكمة المالية والإدارية في الشركات
